به نقل از «ایران اکونومیست»

هیچ مُسکن فوری برای حل معضل مسکن وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۰۵۸۳

حل مشکل قیمت مسکن با راهکارهای کوتاه مدت امکان پذیر نیست، اما برای عبور از بحران مسکن باید تورم و درآمد خانوار در نظر گرفته شود.

یک کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه مسکن اکنون تبدیل به یک مساله پیچیده شده است که حل آن نیز اکنون با راه حل‌های کوتاه مدت امکانپذیر نیست، ارتقای سطح درآمد خانوار‌ها و ایجاد تعادل میان تقاضا و ساخت مسکن را از جمله عوامل مهم در حل این مسئله عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

بحران مسکن حالا دیگر آن چنان آشکار شده است که تقریبا کمتر شهروندی از ساکنان کلان شهر‌ها هستند که اکنون درگیر مساله بحرانی مسکن نشده باشند.

 

 

 

تقریبا در تمامی شهر‌های ایران بحران به آستانه انفجار رسیده است و در تهران با ۵۰ درصد جمعیت اجاره نشین حالا وضعیت از همیشه بدتر شده است و شهروندان این شهر در حال کوچ از محلی به محل دیگر و در نهایت حتی حرکت به سمت حاشیه و شهر‌های اطراف نیز هستند.

 

 

 

این البته در حالی است که بنا به گفته‌های معاون شهرسازی شهرداری تهران و بنا بر اساس مطالعات ۴۲ درصد مردم در کشور زیر خط فقر مسکن هستند که این رقم در استان تهران ۸۰ درصد است.

 

 

 

حال در چنین شرایطی عضو شورای عالی مسکن از دستور رئیس جمهوری از افزایش رقم وام ودیعه مسکن برای مستاجران خبر داد و گفته است که میزان وام اجاره قرار است در جهت افزایش میزان تسهیلات برای مستاجران افزایش پیدا کند.

 

 

 

وی همچنین گفته است که همزمان با اینکه وام اجاره به دستور رئیس جمهور افزایش یافته، دستوری نیز صادر شده که بانک‌هایی که وام ودیعه ندهند، جریمه می‌شوند.

 

 

 

بحران خانه‌های میلیاردی و اجاره‌های میلیونی با دستور حل می‌شود؟!

 

 

اما آیا بحران خانه‌های میلیاردی و اجاره‌های میلیونی و ودیعه‌های چند صدملیون تومانی با وام ودیعه و دستور حل می‌شود؟

 

 

 

در حالی که ماه هاست به دولت درباره انفجار قیمت‌ها در بازار مسکن اخطار داده شده و تورم مسکن تقریبا به بالاترین حد خود رسیده است پرداخت وام ودیعه کمکی به شرایط بحرانی کنونی خواهد کرد؟

 

 

 

این شرایط البته در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان بانکی، در شرایطی که منابع بانکی به شدت محدود هستند، وعده وام ودیعه تنها به بروز بحران بیشتر برای بانک‌ها منجر شده و در نهایت آنان را ناچار به استقراض از بانک مرکزی خواهد کرد. از طرف دیگر مساله وام ودیعه مسکن می‌تواند منجر به افزایش ودیعه‌ها از سوی مالکان شود و تورم انتظاری را در این حوزه افزایش دهد.

 

 

 

 

دکتر مهدی روانشادنیا، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه عمران و مسکن، اما درباره بحران مسکن معتقد است: «مسکن اکنون تبدیل به یک مساله پیچیده شده است که حل آن نیز اکنون با راه حل‌های کوتاه مدت امکانپذیر نیست. اکنون چند مساله اصلی وجود دارد که بازار مسکن را تحت تاثیر خود قرار داده است؛ اول اینکه سطح درآمد خانوار‌ها در ۱۰ سال گذشته افزایش قابل توجهی نداشته و در مقابل تورم در حدی بوده که امکان تامین مسکن را از اقشار زیادی گرفته است و در نهایت اینکه عرضه مسکن نیز اکنون با تولید آن تناسبی ندارد و مجموع این عوامل موجب شده که بحران در بازار مسکن از همیشه جدی‌تر و فراگیرتر شود.»

 

 

 

وعده‌ای به نام وام ودیعه مسکن

 

 

روانشادنیا در ادامه با اشاره به مساله وام ودیعه مسکن و وعده‌های رخ داده درباره افزایش و شرایط پرداخت آن نیز می‌گوید: «در این میان بحث وام‌های ودیعه اجاره مسکن نیز در حالی مطرح می‌شود که شاید در بخش‌هایی بتوانند همچون مسکنی عمل کنند، اما باید توجه کرد با توجه به توان مالی محدودی که دولت در شرایط فعلی دارد به نظر می‌رسد که نخواهد توانست اثر عمومی موثری داشته باشد.»

 

 

 

 

این استاد دانشگاه در ادامه نیز با توجه به اثرات تورمی این مدل از وام و پیش از آن امکان تامین و یا عدم تامین این ارقام نیز به اقتصاد ۲۴ تصریح می‌کند: «در مساله وام ودیعه مسکن نیز باید به این مساله توجه کرد که اساسا چقدر امکان پرداخت این وام‌ها وجود دارد. به هر حال محدودیت‌های جدی منابع در دولت وجود دارد و اجازه نخواهد داد که در چنین طرحی به صورت وسیع این وام‌ها امکان پرداخت داشته باشند و در مرحله بعد در صورت وسعت می‌تواند اثر تورمی در بخش مسکن از خود به جا بگذارد.»

 

منابع محدود بانکی و تورمی که می‌رسد

 

 

وی در ادامه نیز با توجه به عدم سازوکار مناسب در وضعیتی که منابع نیز محدود هستند و شباهت این شرایط با وضعیتی که خودروسازان در آن گرفتار شده اند  می‌گوید: «از سوی دیگر اولویت بندی وام مسکن و اینکه چه کسانی شامل وام ودیعه مسکن باشند و چه کسانی از آن محروم بمانند نیز خود مساله‌ای است که نباید به آن بی توجه بود. همین مساله وام ودیعه مسکن اگر بدون بررسی شرایط باشد می‌تواند تبدیل به شرایطی شبیه قرعه کشی و پیش فروش خودرو شود. یعنی در نهایت منجر به وضعیتی شود که نه تنها بحران زدایی نکند بلکه بحران تازه نیز ایجاد کند.
همچنین در مساله وام ودیعه مسکن باید توجه کرد که اصلا رقم پرداختی قرار است چقدر باشد و تا چه مقدار از ودیعه هر شخص را پوشش بدهد و اینکه قرار است این رقم از کجا تامین شود. طبیعتا اگر این پرداخت با فرض تامین از سوی دولت و یا استقراض از بانک مرکزی، به صورت وسیع و گسترده باشد، در نهایت منجر به افزایش نقدینگی در کشور می‌شود و تاثیر خود را بر روی تورم خواهد داشت.»

 

 

 

این کارشناس حوزه مسکن در پایان نیز با اشاره به اینکه هیچ راهکار کوتاه مدت و فوری برای شرایط بحرانی فعلی در مساله افزایش قیمت‌های مسکن وجود ندارد به اقتصاد ۲۴ یادآور می‌شود: «راهکار عبور از این وضعیت را باید در چند بخش به طور کلی ارزیابی کرد. از جمله این موارد نیز کنترل و مهار تورم و افزایش درآمد خانوار است که بدون تردید همه این گزینه‌ها نیز زمان‌بر است و تابع بسیاری از عوامل دیگر محسوب می‌شود، اما مهم‌ترین مساله برای عبور از بحران فعلی این است که در خود بخش مسکن تولید مسکن مطابق با الگوی تقاضا در بازار افزایش یابد.»

 

 

منبع: اقتصاد ۲۴

برچسب ها: مسکن ، تورم ، قیمت مسکن ، بازار مسکن ، وام ودیعه مسکن

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مسکن تورم قیمت مسکن بازار مسکن وام ودیعه مسکن درآمد خانوار بازار مسکن کوتاه مدت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۰۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.